به نقل از «خبرگزاری برنا»

جزئیات تفکیک حساب‌های تجاری/از روش‌های شناسایی تا مشوق‌های جداسازی حساب تجاری و شخصی

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۶۸۷۲

پس از تبدیل حساب همه اشخاص حقوقی به‌عنوان حساب تجاری، اتصال 9 میلیون کارتخوان به حساب مودیان مالیاتی و دریافت شماره حساب مودیان، مجموع حساب‌های هر شخص حقیقی که بیش از 100 مورد تراکنش واریز به ارزش 35 میلیون تومان در ماه داشته باشد، حساب تجاری تلقی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری برنا، یکی از پیش‌نیازها و زیرساخت های اخذ مالیات، شناسایی فعالان اقتصادی و میزان درآمد به دست آمده از فعالیت اقتصادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا یکی از مهم‌ترین اقدامات، شناسایی حساب های تجاری است:

روش‌های شناسایی حساب‌های تجاری

حساب‌های تجاری به چند روش شناسایی می شود:

روش اول، تجاری محسوب شدن حساب‌های متعلق به شرکت‌ها یا همان اشخاص حقوقی است. 

روش دوم، دریافت حساب‌های تجاری از مودیان مالیاتی است.

روش سوم، حساب تجاری، حسابی است که بیش از 100 تراکنش واریز به آن در ماه انجام شود و در عین حال مجموع رقم ریالی واریزی به حساب 35 میلیون تومان باشد

معرفی 8 میلیون و 130 هزار حساب تجاری به سازمان مالیاتی توسط مودیان

همان طور که اشاره شد از روش‌های شناسایی حساب تجاری، دریافت حساب‌های تجاری از مودیان مالیاتی است. سازمان امور مالیاتی کشور در خردادماه و تیرماه سال جاری اعلام کرد که مودیان حساب‌های تجاری مربوط به فعالیت کسب و کارشان را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند که تاکنون بیش از هشت میلیون و ۱۳۰ هزار حساب تجاری توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است. 

اقدام دیگر سازمان امور مالیاتی که با همکاری بانک مرکزی انجام شد، اتصال همه کارتخوان‌های احراز شده توسط صاحبان آن به حساب مرتبط و معرفی شده به سازمان امور مالیاتی بود که این اقدام از نیمه دوم سال گذشته تا پایان مرداد ماه انجام شد. در همین راستا 9 میلیون کارتخوان، ساماندهی و 9 میلیون کارتخوان هم غیرفعال شد.

روش دیگری که برای شناسایی حساب تجاری به کار گرفته می‌شود، روشی است که بانک مرکزی اعلام کرده است. براساس دستورالعمل بانک مرکزی، بر این اساس، حساب تجاری، حسابی است که بیش از 100 تراکنش واریز به آن حساب در ماه انجام شود و در عین حال مجموع رقم ریالی واریزی به حساب 35 میلیون تومان باشد.

با این تعریف، در صورتی که در یک حساب شخص حقیقی که به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده است، کمتر از 100 تراکنش واریز به حساب در ماه داشته باشد و مجموع واریزی به آن حساب کمتر از 35 میلیون تومان در طول ماه باشد، آن حساب، حساب تجاری تلقی نمی شود.

ممکن است این سوال و ابهام مطرح می شود که اگر حسابی کمتر از 100 تراکنش داشته باشد اما مجموع واریزی به آن حساب بیش از 35 میلیون تومان باشد، آن حساب تجاری محسوب نخواهد شد؟

پاسخ به این سوال، از این قرار است که اولا برای حساب های متعلق به شرکت‌ها و به عبارت دیگر اشخاص حقوقی، کلا حساب بانکی، حساب تجاری تلقی می شود. بنابراین این قواعد برای حساب‌های اشخاص حقوقی برقرار نیست. 

دوم، حساب‌های اشخاص حقیقی که به سازمان امور مالیاتی معرفی شده و یا معرفی می‌شود، حساب تجاری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین صرفا حساب‌های احراز نشده توسط اشخاص حقیقی، مشمول این فرایند شناسایی می‌شوند.

مبنا قرار گرفتن کد ملی برای شناسایی حساب‌های تجاری

براساس اظهارات علیرضا غفاری معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، مبنای شناسایی حساب‌های معرفی نشده افراد، صرفا یک حساب نیست بلکه مبنا کد ملی افراد است و مجموع تعداد واریزی به حساب‌های متعلق به یک کد ملی مورد محاسبه قرار می گیرد. بنابراین اگر مجموع تعداد تراکنش‌های حساب‌های معرفی نشده به سازمان امور مالیاتی برای یک فرد حقیقی در طول یک ماه 100 مورد و بیشتر بوه و در کنار آن، مجموع واریزی به حساب 35 میلیون تومان و بیشتر بود، مالیات از مبالغ واریزی به کل این حساب‌ها محاسبه می‌شود.

در این شرایط، توزیع تراکنش‌های واریز به چند حساب نمی‌تواند به ابزاری برای فرار مالیاتی شود و حتی ممکن است در مجموع، مالیات دریافتی برای فرد بیش از مالیات دریافتی از یک حساب تجاری معرفی شده به سازمان امور مالیاتی باشد. در چنین حالتی، اگر فرد به جای توزیع تراکنش‌ها و عدم معرفی حساب یا حساب‌های تجاری خود به سازمان امور مالیاتی، حساب مشخصی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند و همه فعالیت تجاری خود را در آن حساب متمرکز کند، سایر واریزی‌ها به حساب‌های غیرتجاری وی مشمول مالیات یا محاسبه نمی‌شود.

فقط 2 درصد افراد، مشمول قواعد شناسایی حساب تجاری می‌شوند

براساس بررسی معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی حداکثر 2 درصد و براساس اعلام محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر نیم درصد افراد، مشمول قواعد شناسایی حساب تجاری خواهند شد. درواقع اغلب کسانی که مشمول این قواعد می‌شوند که در فضای مجازی مشغول کسب و کار و خرید و فروش کالا و یا خدمت هستند.

مشوق‌های بانک مرکزی برای ایجاد حساب تجاری

علاوه بر اینها، بانک مرکزی مشوق‌هایی برای ایجاد حساب تجاری در نظر گرفته است. این مشول‌ها شامل موارد زیر است: 

1- اعطای دسته چک جدید در صورت بازگشت تمامی برگه های دسته چک های قبلی و نیز بازگشت سه پنجم (60 واحد درصد) از برگه های آخرین دسته چک متصل به حساب تجاری

2- اعمال تخفیف در کارمزد خدمات بانکی حداکثر تا "40 درصد" در رابطه با سرفصل های "صدور انواع ضمانتنامه"، "حواله ها" و "وصول بروات"

3- افزایش سقف روزانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب های تجاری مشتری، حداکثر تا پنج میلیارد ریال

4- افزایش سقف ماهانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب های تجاری مشتری، حداکثر تا سی میلیارد ریال

5- در اولویت قراردادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به عنوان یکی از وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات خرد 

6- عدم اعمال محدودیت های مربوط به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح و نگهداری حساب تجاری  

7- عدم ارائه مستندات به بانک برای نقل و انتقالات حضوری تا آستانه مبلغ یک میلیارد تومان

دولت سیزدهم به‌دنبال افزایش مالیات‌ستانی از بخش‌های واسطه‌گری، جلوگیری از فرار مالیاتی و تامین همه هزینه‌های بودجه عمومی از محل مالیات است و تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و شناسایی درآمد مودیان مالیات، فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار انجام می‌شود.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: خرید و فروش درآمد فضای مجازی قانون معاون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۶۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

کد خبر 748641